تبلیغات
صنعت فولاد - قانون معادن ایران

قانون معادن

‌فصل اول - تعاریف و كلیات

‌ماده 1 - تعریف واژه‌های بكار رفته در این قانون به شرح زیر است:

‌الف - ماده معدنی (‌كانی): هر ماده یا تركیب طبیعی كه بصورت جامد یا گاز یا مایع و یا محلول در آب در اثر تحولات زمین‌شناسی به وجود آمده‌است.

ب - كانه : مواد معدنی یا كانیهای موجود در كانسار كه دارای ارزش اقتصادی است.

پ - ذخیره معدنی (كانسار): تمركز و یا انباشت طبیعی یك یا چند ماده معدنی در زیر یا روی زمین و یا محلول در آب می‌باشد.

ت - معدن: ذخیره معدنی است كه بهره‌برداری از آن مقرون به صرفه باشد.

ث - اكتشاف: تجسس ارادی بمنظور یافتن كانسار است كه شامل عملیاتی از جمله موارد زیر می‌باشد:

1 - آثاریابی و نمونه‌برداری و آزمایشات كمی و كیفی.

2 - بررسیهای زمین‌شناسی، ژئوفیزیكی و ژئوشیمیائی و مانند آنها و انجام اموری كه برای اینگونه بررسیها لازم باشد.

3 - حفاری روباز و زیرزمینی.

4 - تعیین شكل و كیفیت و كمیت ذخیره معدنی و تهیه نقشه‌های مربوطه.

ج - پروانه اكتشاف: مجوزی است كه برای انجام عملیات اكتشافی مواد معدنی در محدوده مشخص ازطرف وزارت معادن و فلزات صادر‌می‌شود.

چ - گواهی كشف: تائیدیه‌ای است كه توسط وزارت معادن و فلزات پس از اتمام عملیات اكتشافی و كشف كانه بنام دارنده پروانه اكتشاف صادر‌می‌شود.

ح - بهره‌برداری: مجموعه عملیاتی است كه بمنظور استخراج و كانه‌آرائی و بدست آوردن مواد معدنی قابل فروش انجام می‌گیرد.

خ - بهره‌بردار: شخص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی است كه دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت معادن و فلزات باشد.

‌د - استخراج : مجموعه عملیاتی است كه بمنظور جداكردن كانه از كانسار و انتقال آن به محل انباشت مواد انجام می‌گیرد.

‌ذ - اجازه برداشت: مجوزی است كه از طرف وزارت معادن و فلزات برای تأمین مصالح ساختمانی مورد نیاز طرحهای عمرانی و برداشت‌واریزه‌ها و ذخایر محدود و جزئی و نیز عملیات آزمایشگاهی صادر می‌شود.

‌ر - حقوق دولتی: عبارت است از درآمد دولت ناشی از استخراج، بهره‌برداری و برداشت هر واحد از ماده یا مواد معدنی.

‌ز - كانه‌آرائی، عبارت است از كلیه عملیات فیزیكی، شیمیائی و یا فیزیكوشیمیائی كه بمنظور جداكردن قسمتی از مواد باطله از كانه و یا تفكیك‌كانه‌ها از یكدیگر انجام می‌گیرد.

‌ژ - فرآوری : شامل كلیه عملیاتی است كه بر روی مواد خام معدنی یا كانه‌آرائی شده آنها انجام و در نتیجه موجب تولید مواد اولیه صنعتی‌می‌شود.

س - محل انباشت مواد: محلی است خارج از كارگاههای استخراج و تونلها و چاهها كه مواد مستخرجه در آنجا انباشته می‌شود.

ش - مواد باطله: عبارت است از موادی كه در نتیجه استخراج یا كانه‌آرائی از كانه جدا می‌گردد.

ص - شن و ماسه معمولی: شن و ماسه‌ای است كه حاوی كانیهای با ارزش نبوده و یا تفكیك آنها مقرون به صرفه نباشد و عمدتا در كارهای‌ساختمانی، راه‌سازی، بتن‌ریزی و نظایر آن استفاده می‌گردد.

ض - خاك رس معمولی: خاكی است كه برای ساختن خشت و آجر معمولی (‌غیرنسوز) بكار می‌رود و نیز در عملیات ساختمانی و راه‌سازی و‌كشاورزی از آن استفاده می‌شود.

ط - خاك صنعتی: خاكی است كه به علت داشتن خواص فیزیكی و یا شیمیائی خاص مصارف صنعتی مختلف دارد.

ظ - سنگ لاشه و ساختمانی: سنگهای مختلف موجود در طبیعت كه حاوی كانه قابل تفكیك در شرایط كنونی نبوده و عمل‌آوری آن رایج و‌معمول و یا مقرون به صرفه نباشد و بنا به تشخیص وزارت معادن و فلزات سنگ تزئینی نیست و عموما در پی یا دیوارچینی ساختمانها، راه‌سازی و‌دیواره‌سازی و امور نظیر آن بكار می‌رود.

ع - سنگ تزئینی: سنگهای متبلور و غیرمتبلور رسوبی، آذرین و دگرگونی كه حاوی كانه قابل تفكیك در شرایط كنونی نبوده و عمل‌آوری آنها نظیر‌برش و صیقل رایج و مقرون به صرفه باشد از قبیل مرمر، شبه مرمر (‌مرمریت) تراورتن، گرانیت و امثالهم.

غ - پروانه بهره‌برداری: مجوزی است كه توسط وزارت معادن و فلزات برای بهره‌برداری از معادن در محدوده‌ای كه مشخص شده است صادر‌می‌گردد.

ف - طرح بهره‌برداری: طرحی است كه در آن جزئیات برنامه‌های اجرائی برای بهره‌برداری از معدن و زمان‌بندی اجرای عملیات و سایر اطلاعات‌براساس شناسنامه معدن درنمونه فرمهای ویژه وزارت معادن و فلزات، توسط عاملین بهره‌برداری درج می‌گردد.

ق - معادن بلامعارض: به معادنی اطلاق می‌شود كه فاقد بهره‌بردار بوده و یا واگذاری آن از نظر این قانون منعی نداشته باشد.

‌ماده 2 - در اجرای اصول چهل و چهارم و چهل و پنجم قانون اساسی مسوولیت اعمال حاكمیت دولت بر معادن كشور و حفظ ذخائر معدنی و نیز‌صدور اجازه انجام فعالیتهای معدنی مقرر در این قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعالیتهای معدنی، دستیابی به ارزش‌افزوده مواد خام معدنی، توسعه صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده، ایجاد اشتغال در این بخش و نیز افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و‌اجتماعی كشور بعهده وزارت معادن و فلزات می‌باشد.

‌اعمال حاكمیت مذكور در این ماده نمی‌تواند مانع اعمال مالكیت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده مقررات باشد.

‌ماده 3 - مواد معدنی به شرح زیر طبقه‌بندی می‌شوند:

‌الف - مواد معدنی طبقه یك عبارت هستند از:

‌سنگ آهك، سنگ گچ، شن و ماسه معمولی، خاك رس معمولی، صدف دریائی، پوكه معدنی، نمك آبی و سنگی، مارن، سنگ لاشه ساختمانی و نظایر‌آنها.

ب - مواد معدنی طبقه دو عبارت هستند از:

1 - آهن، طلا، كرم، قلع، جیوه، سرب، روی، مس، تیتان، آنتیموان، مولیبدن، كبالت، تنگستن، كادمیوم و سایر فلزات.

2 - نیتراتها، فسفاتها، براتها، نمكهای قلیائی، سولفاتها، كربناتها، كلرورها (‌به‌استثنای مواد یاد شده در طبقه یك) و نظایر آنها.

3 - میكا، گرافیت، تالك، كائولن، نسوزها، فلدسپات، سنگ و ماسه سیلیسی، پرلیت، دیاتومیت، زئولیت، بوكسیت، خاك سرخ، خاك زرد، خاكهای‌صنعتی و نظایر آنها.

4 - سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی مانند الماس، زمرد، یاقوت، یشم، فیروزه، انواع عقیق و امثال آنها.

5 - انواع سنگهای تزئینی و نما.

6 - انواع زغال‌سنگها و شیلهای غیرنفتی.

7 - مواد معدنی قابل استحصال از آبها و نیز گازهای معدنی به استثنای گازهای هیدروكربوری.

ج - مواد معدنی طبقه سه عبارت هستند از:

‌كلیه هیدروكربورها به استثنای ذغالسنگ مانند: نفت خام، گاز طبیعی، قیر، پلمه سنگهای نفتی، سنگ آسفالت طبیعی و ماسه‌های آغشته به نفت و امثال‌آنها.

‌قیر، پلمه سنگهای نفتی و سنگ آسفالت طبیعی درصورتیكه مورد عمل وزارت نفت، شركتها و واحدهای تابعه و وابسته به آن وزارت نباشد جزو معادن‌طبقه دو محسوب می‌گردد.

‌د - مواد معدنی طبقه چهار عبارت هستند از:

‌كلیه مواد پرتوزا اعم از اولیه و ثانویه.

‌تبصره - طبقه آن دسته از مواد معدنی مرتبط با محدوده طبقات یك و دو كه در طبقه‌بندی فوق مشخص نشده یا مورد تردید باشد و نیز طبقه‌موادی شامل چند ماده از یك طبقه و موادی از طبقه دیگر، برحسب نوع، اهمیت و ارزش این مواد توسط وزارت معادن و فلزات تعیین می‌شود.

‌ماده 4 - امور مربوط به مواد معدنی طبقات یك و دو به استثنای شن و ماسه معمولی و خاك رس معمولی در چهارچوب مقررات این قانون در‌حیطه وظایف وزارت معادن و فلزات می‌باشد.

‌تبصره - تشخیص معمولی بودن شن و ماسه و خاك رس با وزارت معادن و فلزات است.

‌فصل دوم - اكتشاف

‌ماده 5 - اكتشاف ذخایر معدنی توسط بخش‌های دولتی و تعاونی و خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی انجام می‌شود. وزارت معادن و‌فلزات نیز مكلف است راسا یا توسط سازمانها و شركتها و واحدهای تابعه و یا با استفاده از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط واجد صلاحیت‌نسبت به اكتشاف و شناسائی ذخایر معدنی كشور اقدام نماید.

‌ماده 6 - اكتشاف ذخائر معدنی، منوط به صدور پروانه اكتشاف توسط وزارت معادن و فلزات است. چگونگی اخذ پروانه، ضوابط اكتشاف، مدت‌اعتبار پروانه، انتقال حقوق متعلق به آن پروانه و نیز سایر موارد ضروری مربوط برابر مفاد این قانون در آئین‌نامه اجرائی تعیین خواهد شد.

‌تبصره - اكتشاف حین بهره‌برداری نیاز به صدور پروانه اكتشاف ندارد، لكن درصورت كشف ذخیره یا ماده معدنی جدید گواهی كشف دارنده پروانه‌بهره‌برداری به ترتیب با رعایت مفاد این قانون اصلاح یا گواهی جدید صادر خواهد شد.

‌ماده 7 - وزارت معادن و فلزات مكلف است پس از رسیدگی و تائید عملیات اكتشافی نسبت به صدور گواهی كشف، بنام دارنده پروانه اكتشاف‌اقدام نماید. دراین گواهی نوع یا انواع ماده معدنی كشف شده، كمیت، كیفیت، حدود، مساحت و هزینه عملیات اكتشافی باید ذكر شود. گواهی مزبور با‌تائید وزارت معادن و فلزات ظرف یك سال از تاریخ صدور، قابل انتقال به اشخاص ثالث خواهد بود.

‌تبصره 1 - چگونگی اجرای ماده فوق بخصوص درصورت عدم تائید عملیات اكتشافی، در آئین‌نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.

‌تبصره 2 - درصورت عدم دستیابی به كانه پس از انجام عملیات اكتشافی، حقی برای دارنده پروانه اكتشاف ایجاد نمی‌شود.

‌ماده 8 - دارندگان گواهی كشف می‌توانند حداكثر ظرف یك سال پس از صدور گواهی كشف، درخواست خود را برای اخذ پروانه بهره‌برداری‌معدن كشف شده، تسلیم وزارت معادن و فلزات نمایند. عدم تسلیم درخواست مزبور در مهلت مقرر موجب سلب حق اولویت یادشده، از آنان خواهد‌شد.

‌تبصره - درصورت عدم تسلیم بموقع درخواست یاد شده، هزینه‌های اكتشافی مندرج در گواهی كشف، توسط بهره‌بردار ذخیره معدنی مكشوفه به‌دارنده گواهی مذكور به ترتیبی كه در آئین‌نامه اجرائی این قانون مشخص خواهد شد پرداخت می‌گردد.

‌فصل سوم - بهره‌برداری

‌ماده 9 - بهره‌برداری از ذخایر معدنی، مستلزم اخذ پروانه بهره‌برداری از وزارت معادن و فلزات است. این پروانه براساس شناسنامه معدن و طرح‌بهره‌برداری مصوب وزارت مذكور صادر خواهد شد.

‌ماده 10 - عاملین بهره‌برداری از ذخایر معدنی عبارتند از:

‌الف - اشخاص حقیقی و حقوقی زیر با تشخیص و اجازه مستقیم وزارت معادن و فلزات.

1 - دارندگان گواهی كشف، در مهلت مقرر در ماده 8 .

2 - واحدهای تولیدكننده مواد معدنی فرآوری شده با ارزش افزوده‌تر تا مرحله تولید مواد اولیه صنعتی، از معادن بلامعارض تا زمانی كه به تولید ادامه‌می‌دهند.

3 - واحدهای صنعتی مصرف‌كننده مواد معدنی از معادن بلامعارض، تازمانی كه به تولید ادامه می‌دهند.

4 - متقاضیان بهره‌برداری كه متخصص معدن یا زمین‌شناسی بوده و یا بین آنها حداقل یك نفر از متخصصین مذكور وجود داشته باشد، از معادن‌بلامعارض تا زمانی كه تركیب فوق را دارا باشد.

ب - واحدها یا شركتهای تابعه و وابسته به وزارت معادن و فلزات بنا به ضرورت.

‌واحدها و شركتهای مذكور می‌توانند با استفاده از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی صلاحیتدار و یا با مشاركت آنها از ذخایر معدنی بهره‌برداری كنند.

ج - شركتهای تعاونی معدنی متشكل از كاركنان معادن.

‌تبصره 1 - درصورتی كه متقاضیان بهره‌برداری متعدد باشند و یا متقاضیان در عداد بندهای فوق نباشند، مقررات مربوط به بخش معاملات دولتی‌قانون محاسبات عمومی ملاك عمل می‌باشد.

‌تبصره 2 - شناسنامه هر معدن دربردارنده مشخصات معدن، كمیت و كیفیت ذخیره معدنی، ارزیابی فنی و اقتصادی شامل نرخ بازگشت داخلی‌سرمایه، الزامات اجرائی عملیات معدنی، استخراج بهینه ذخیره مزبور و رعایت اصول ایمنی و حفاظت فنی و سایر موارد ضروری است. ذخیره معدنی‌قطعی مندرج در شناسنامه توسط وزارت معادن و فلزات تضمین خواهد شد و به عنوان وثیقه قابل قبول می‌باشد.

‌تبصره 3 - پروانه بهره‌برداری سندی است رسمی، لازم‌الاجرا، حاوی مدت بهره‌برداری براساس شناسنامه معدن و طرح بهره‌برداری مصوب، قابل‌تمدید، قابل معامله و انتقال به اشخاص ثالث كه متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخیره معدنی و نیز دربردارنده تعهدات وی در اجرای مفاد آن‌می‌باشد. مدت هر دوره بهره‌برداری باتوجه به موارد فوق و ذخیره موجود تا حداكثر 25 سال با حق اولویت تمدید برای دارنده پروانه تعیین می‌شود.

‌ماده 11 - وزارت معادن و فلزات مكلف است در صدور پروانه اكتشاف و بهره‌برداری از معادن به خانواده‌های شهدا و جانبازان و ایثارگران و‌شركتهای تعاونی و سهامی افراد واجد شرایط محلی، با رعایت مفاد این قانون اولویت دهد.

‌ماده 12 - معادن بزرگ با توجه به میزان ذخیره، عیار، میزان استخراج، ارزش ماده معدنی، میزان سرمایه‌گذاری، موقعیت جغرافیائی و ملاحظات‌سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزارت معادن و فلزات و تصویب هیأت وزیران تشخیص داده می‌شود و نحوه بهره‌برداری آن توسط هیأت‌دولت تعیین می‌گردد.

‌ماده 13 - وزارت معادن و فلزات می‌تواند برای تأمین مصالح ساختمانی مورد نیاز طرحهای عمرانی و نیز برداشت واریزه‌ها و ذخایر محدود كشف‌شده یا درصورت لزوم برداشت جزئی از یك ذخیره معدنی و همچنین برای عملیات آزمایشگاهی باتشخیص خود اجازه برداشت محدود صادر نماید.

‌ماده 14 - دارنده پروانه بهره‌برداری، باید درصدی از بهای ماده معدنی سرمعدن مندرج در پروانه را به نرخ روز، به عنوان حقوق دولتی، سالانه به‌وزارت معادن و فلزات پرداخت نماید. وزارت مزبور می‌تواند درصورت لزوم معادل بهای آن، ماده معدنی از بهره‌بردار اخذ كند.

‌چگونگی اجرای این ماده و نیز ضوابط تعیین درصد یادشده باتوجه به عوامل موثر در آن از جمله محل و موقعیت معدن، وضعیت ذخیره معدنی، روش‌استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره‌بردار در آئین‌نامه اجرائی این قانون مشخص خواهد شد.

‌بدیهی است كلیه درآمدهای حاصل از اجرای این ماده به حساب خزانه منظور خواهد شد.

‌تبصره 1 - مبنای قیمت پایه ماده معدنی معادنی كه از طریق اعمال قانون محاسبات عمومی كشور واگذار می‌شوند، میانگین حقوق دولتی معادن‌مشابه مجاور آنها خواهد بود.

‌تبصره 2 - حقوق دولتی برای دارندگان اجازه برداشت، میانگین حقوق دولتی معادن مجاور محل برداشت خواهد بود. بررسیهای آزمایشگاهی و‌كاربردی تا میزان یك تن از پرداخت حقوق مزبور معاف خواهد بود.

‌تبصره 3 - ماخذ درآمد موضوع قسمت اخیر بند (‌الف) تبصره (66) قانون بودجه سال 1363، درصد تعیین شده در ماده فوق خواهد بود.

‌ماده 15 - مواد باطله حاصل از عملیات استخراج و بهره‌برداری از معادن درصورت عدم استفاده بهره‌بردار از آن پس از انقضای مدت ذكر شده در‌پروانه یا اجازه برداشت متعلق به دولت بوده و به طریقی كه وزارت معادن و فلزات صلاح بداند استفاده خواهد شد.

‌ماده 16 - وزارت معادن و فلزات موظف است به منظور تشویق سرمایه‌گذاری برای تولید مواد معدنی فرآوری شده، واحدهای مربوطه را زیر‌پوشش نظارتی و حمایتی و هدایتی خود قرار داده و از سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در این امور حمایت نماید و در این باره مطالعات امكان‌سنجی و‌تهیه طرحهای تیپ انجام دهد. چگونگی آن در آئین‌نامه اجرائی مشخص خواهد شد.

‌ماده 17 - دولت موظف است به منظور توسعه فرآوری و صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده بیشتر و نیز گسترش فعالیتهای اكتشافی و‌بهره‌برداری، پیشنهاد وزارت معادن و فلزات در رابطه با خط مشی‌های تولیدی، بازرگانی، مالی و پولی مرتبط را مورد بررسی قرار داده، درصورت‌تصویب در برنامه‌های توسعه منظور نماید و برای تحقق آن در لوایح بودجه سالانه كشور پیش‌بینی لازم را به‌عمل آورد.

‌تبصره - وزارت معادن و فلزات مكلف است گسترش فرآوری مواد معدنی و صادرات آنرا در اولویت برنامه‌های اجرائی خود قرار دهد.

‌فصل چهارم - مقررات عمومی

‌ماده 18 - وزارت معادن و فلزات مكلف است وضع بهره‌برداران فعلی را به تدریج پیش از انقضای اعتبار مجوزهای صادره، با این قانون تطبیق‌داده، درصورت انجام تعهدات مربوط، برای آنان پروانه بهره‌برداری جدید صادر نماید. درهر حال اقدامات یادشده نباید به‌هیچ وجه به حقوق مكتسبه‌بهره‌برداران لطمه‌ای وارد سازد.

‌ماده 19 - هركس بدون اخذ پروانه اكتشاف یا بهره‌برداری و یا اجازه برداشت اقدام به حفاریهای اكتشافی، استخراج، برداشت و بهره‌برداری مواد‌معدنی نماید، متصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب می‌شود و با او برابر قوانین و مقررات مربوط رفتار خواهد شد. در این موارد ماموران‌انتظامی موظفند حسب درخواست وزارت معادن و فلزات بلافاصله از اینگونه عملیات جلوگیری و متهم یا متهمان را برای صدور حكم به مراجع‌قضائی معرفی نمایند. وزارت معادن و فلزات مكلف است ضمن انجام اقدامات لازم، بموقع درخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را به مرجع قضائی‌مربوط تسلیم نماید.

‌ماده 20 - وزارت معادن و فلزات به دارندگان پروانه بهره‌برداری و اجازه برداشت كه به تعهدات خود عمل ننمایند و یا قادر به انجام آن نباشند با‌تعیین مهلتی متناسب اخطار خواهد نمود تا تعهد خود را ایفا نمایند. درصورتی كه در انقضای مهلت مقرر اقدامی از سوی متعهد صورت نگیرد و یا اقدام‌انجام شده بطور كلی كافی نباشد، ملزم به پرداخت خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات مربوط خواهد شد و یا در نهایت فاقد صلاحیت برای ادامه‌عملیات مربوط شناخته می‌شود. انجام این عمل دراعتبار پروانه بهره‌برداری و یا حقوق اشخاص ثالث تاثیری نخواهد داشت.

‌تبصره - وزارت معادن و فلزات موظف است شرایط مربوط به چگونگی جبران خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات موضوع این ماده را در‌پروانه بهره‌برداری و اجازه برداشت درج نماید.

‌ماده 21 - بهره‌بردار و دارنده اجازه برداشت قبلی موظف است اموال و تجهیزات مربوط به معدن را كه انتزاع آن به تشخیص كارشناسی وزارت‌معادن و فلزات موجب وارد آمدن لطمه و خسارت به معدن می‌شود به نرخ تعیین شده براساس ارزیابی كارشناس رسمی دادگستری به قیمت روز به‌بهره‌بردار جدید واگذار نماید. درصورت عدم واگذاری اموال و تجهیزات مربوط به معدن برابر شرایط یادشده مسوول جبران خسارت وارده خواهد بود.

‌ماده 22 - چنانچه اجرای عملیات معدنی در محدوده املاك دایر یا مسبوق به احیاء اشخاص واقع و نیاز به تصرف این املاك باشد، مجری‌عملیات پس از تایید وزیر معادن و فلزات مكلف است اجاره یا بهاء آن را بدون محاسبه ذخایر معدنی واقع در آن، برابر نظر كارشناس رسمی دادگستری‌به قیمت روز به صاحب ملك بپردازد و درصورت امتناع وی از دریافت آن، در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تودیع نماید كه در این حالت‌زمینه انجام عملیات معدنی توسط وزارت معادن و فلزات با هماهنگی دستگاههای مسوول فراهم خواهد شد.

‌تشخیص دایر یا مسبوق به احیاء بودن املاك و وضع مالكیت مالك یا مالكین به عهده مراجع مربوطه می‌باشد.

‌تبصره 1 - درصورتی كه برای ادامه عملیات اكتشافی یا بهره‌برداری و استخراج معادن واقع در خارج از املاك یاد شده نیاز به حفر كانال یا تونل‌زیرزمینی باشد كه در عمق عرفی املاك مزبور قرار گیرد، مشمول ماده فوق بوده، درغیراینصورت تابع ملك نخواهد بود. تشخیص عمق عرفی موضوع‌این تبصره باتوجه به نوع كاربری اراضی منطقه عملیات معدنی به عهده كارشناس رسمی دادگستری می‌باشد.

‌تبصره 2 - مالك یا مالكین املاك فوق‌الذكر یا قائم‌مقام قانونی آنها در اخذ پروانه اكتشاف ذخائر سنگ لاشه ساختمانی و سنگهای تزئینی و نما‌واقع در عمق عرفی املاك دایر یا مسبوق به احیاء خود كه به ترتیب مقرر در قسمت اخیر تبصره فوق تعیین می‌شود، مشروط به تسلیم درخواست به‌وزارت معادن و فلزات، قبل از صدور پروانه اكتشاف برای سایرین، نسبت به آنها حق تقدم خواهند داشت كه دراین‌صورت مواد مكشوفه تا عمق عرفی‌تبع ملك متعلق به آنان بوده، ضمن معافیت از پرداخت حقوق دولتی، براساس مفاد ماده (10) و بند(1) شق (الف) ماده مذكور با آنها رفتار خواهد شد.

‌تبصره 3 - ماموران انتظامی مكلفند درصورت ممانعت مالك از اجرای عملیات معدنی موضوع این ماده، بلافاصله به درخواست وزارت معادن و‌فلزات طبق مقررات موضوعه رفع ممانعت و مزاحمت نمایند.

‌ماده 23 - هرگونه اقدام درمحدوده‌های بهره‌برداری و برداشت مواد معدنی، توسط دستگاههای اجرائی اعم از وزارتخانه‌ها، شركتها و سازمانهای‌دولتی و مؤسسات عمومی غیرانتفاعی و نهادهای انقلابی و واحدهای تابعه آنها موكول به كسب مجوز از وزارت معادن و فلزات می‌باشد.

‌ماده 24 - جهت تسریع در امر اكتشاف و بهره‌برداری از معادن، دستگاههای اجرائی مربوط مكلفند حداكثر ظرف چهارماه نسبت به استعلام وزارت‌معادن و فلزات درمورد حریمهای قانونی مربوط به آنها و مناطق موضوع بند (‌ الف) ماده (3) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 و‌اصلاحیه‌های تصویب شده آن و رعایت قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع كشور مصوب سال 1346 و اصلاحیه‌های بعدی آن و نیز قانون‌حفظ كاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال 1374 هنگام صدور پروانه اكتشاف و بهره‌برداری اعلام نظر نمایند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر‌به‌منزله موافقت دستگاههای مزبور برای اجرای عملیات فوق تلقی می‌شود.

‌ماده 25 - چنانچه محدوده عملیات معدنی در منابع ملی و طبیعی واقع باشد، مطابق تبصره (4) ماده (3) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و‌مراتع كشور مصوب 1346 و اصلاحیه‌های تصویب شده آن اقدام، لكن به جای بهره مالكانه و حق‌الارض مندرج در تبصره یادشده به ماخذ سه درصد(3%) حقوق دولتی موضوع ماده (14) این قانون و تبصره‌های (1) و (2) آن به منظور بازسازی مناطق عملیات معدنی، علاوه بر حقوق دولتی مذكور‌توسط وزارت معادن و فلزات از بهره‌برداران ودارندگان اجازه برداشت دریافت و به حساب مربوطه واریز می‌شود.

‌ماده 26 - محدوده‌های مربوط به استخراج و انباشت و بهره‌برداری مواد معدنی و دفع مواد زائد معادن واقع در منابع ملی كه مساحت این‌محدوده‌ها در مجوز صادره قید می‌شود، عرصه عملیاتی معدن مربوطه بوده و تا پایان عمر معدن بصورت اموال عمومی دراختیار وزارت معادن و‌فلزات خواهد بود و هرگونه عملیات خارج از موارد مندرج در مجوزهائی كه صادر می‌شود به منزله تصرف در اموال عمومی محسوب می‌شود.

‌ماده 27 - وزارت معادن و فلزات موظف است به منظور استفاده مطلوب از خدمات متخصصان معدن و زمین‌شناسی و امور مربوط به آن، این‌گروه را در قالب دفاتر فنی مهندسی ساماندهی كند. دولت موظف است لایحه نظام مهندسی معدن و زمین‌شناسی را تدوین نموده و ظرف شش ماه از‌تاریخ تصویب این قانون به مجلس ارائه نماید.

‌ماده 28 - دستگاههای اجرائی مكلفند باتوجه به موقعیت جغرافیائی معادن و لزوم توسعه بخش معدن، مناطق محل وقوع معادن را جزو اولویت‌اجرای طرحها و برنامه‌های توسعه‌ای و اعمال نرخ‌های تعرفه‌ای - ترجیحی خود قرار دهند.

‌ماده 29 - بمنظور ایجاد ثبات در محاسبات اقتصادی تولید مواد معدنی، مقرراتی كه منجر به تحمیل هزینه غیرمرتبط و سربار برای تولید مواد‌مذكور می‌شود از تاریخ تصویب این قانون كان‌لم‌یكن تلقی می‌گردد.

‌ماده 30 - مطالبات وزارت معادن و فلزات از اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی بابت حقوق دولتی، سه‌درصد بازسازی و جبران خسارت ناشی از‌عدم انجام تعهدات، به ترتیب موضوع ماده (14) و تبصره‌های (1) و (2) آن و مواد (20) و (25) این قانون، در حكم مطالبات مستند به اسناد‌لازم‌الاجرا بوده و براساس ماده (48) قانون محاسبات عمومی كشور مصوب 1366.6.1 مجلس شورای اسلامی برطبق مقررات اجرائی مالیاتهای‌مستقیم قابل وصول خواهد بود.

‌ضرر و زیان ناشی از دیركرد براساس جدولی خواهد بود كه به همراه آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت معادن و فلزات تهیه و به‌تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.

‌ماده 31 - بمنظور تحقق توسعه پایدار در بخش معدن، دولت موظف است صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیتهای معدنی را جهت تأمین تمام یا‌قسمتی از خسارات احتمالی ناشی از عدم كشف كانه و سرمایه‌گذاریهای موجود، طبق اساسنامه‌ای كه به‌تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید در وزارت‌معادن و فلزات تأسیس نماید و همه‌ساله درصورت لزوم اعتبار مورد نیاز سهم دولت را با توجه به سیاستهای تولیدی در لوایح بودجه سالانه پیشنهاد‌نماید.

‌ماده 32 - وزارت معادن و فلزات مجاز است در اجرای بند (14) ماده (1) قانون تأسیس وزارت مزبور مصوب سال 1363 مجلس شورای اسلامی‌بمنظور تسریع در تحقق امر اكتشاف و شناسائی كانسارها و ضرورتا سایر عملیات معدنی، شركتهای عملیاتی كه اساسنامه آنها به تصویب هیأت وزیران‌خواهد رسید، تأسیس نماید.

‌ماده 33 - كاركنان رسمی دولت در وزارت معادن و فلزات و شركتها و سازمانهای تابعه دولتی در زمان اشتغال و تا یكسال بعد از قطع اشتغال‌نمی‌توانند بطور مستقیم یا غیرمستقیم در معاملات و امتیازات موضوع این قانون ذی سهم و یا ذینفع باشند. در صورت تخلف به انفصال ابد از خدمات‌دولتی و محرومیت از 5 تا 10 سال از هر گونه عقد قرارداد معدنی و اخذ هر گونه مجوز عملیات معدنی محكوم می‌گردند.

‌ماده 34 - وزارت معادن و فلزات مكلف است در كلیه معادن كشور برای جلوگیری از تخریب و تضییع ذخایر معدنی و اجرای تعهدات اكتشاف‌كنندگان و بهره برداران و رعایت اصول ایمنی و حفاظتی كاركنان معادن طبق آیین نامه اجرائی این قانون نظارت كامل بنماید.

‌ماده 35 - آیین‌نامه اجرائی این قانون توسط وزارت معادن و فلزات با هماهنگی سایر وزارتخانه‌ها، سازمانها و ارگانهای ذیربط در مدت سه ماه تهیه‌و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده 36 - از تاریخ تصویب این قانون، قانون معادن و اصلاحات بعدی آن و نیز سایر قوانین و مقررات مربوط در قسمت مغایر لغو می‌گردد.

‌تاریخ تصویب 1377.2.27

‌تاریخ تایید شورای نگهبان -

‌تاریخ تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام1377.3.23